روز یکشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه)، دادگاه عالی فدرال عراق حکم داد که هوشیار زیباری، وزیر امورخارجه سابق آن کشور، به دلیل اتهام مبتنی بر فساد، واجد شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری نیست.
به گزارش رویترز، هوشیار زیباری، سیاستمدار شناخته‌شده کرد که بیش از یک دهه به عنوان وزیرخارجه عراق فعالیت کرده است، تصمیم دادگاه را «بی‌عدالتی» خواند.
او زمانی که در سال ۲۰۱۶ از سوی مجلس نمایندگان عراق به اتهام فساد اداری برکنار شد، در سمت وزیر دارایی بود. زیباری در همان زمان نیز اتهامات وارده علیه خود را رد کرد و گفت که مطرح‌کنندگان آن، انگیزه سیاسی دارند.
اکنون پس از گذشت چند سال، او همچنان از حضور سیاسی منع می‌شود. دادگاه عالی فدرال عراق، تصمیم مجلس نمایندگان برای پذیرش پیشنهاد ریاست جمهوری زیباری را نادرست دانسته و او را از نامزدی برای این جایگاه در آینده، نیز منع کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، این حکم نهایی دادگاه پس از صدور حکم اولیه در هفته گذشته بود که اعلام نامزدی زیباری را تعلیق کرد.
پس از صدور حکم دادگاه، زیباری روز یکشنبه در نشستی خبری گفت: «از محرومیت برای حق نامزدی در انتخابات متعجب شدم. به قوه قضاییه احترام می‌گذارم، اما حق دارم بگویم که به نظرم در این تصمیم، بی‌عدالتی شده است.»
اوایل ماه جاری، چهار نماینده مجلس عراق با ارائه دادخواستی به دادگاه فدرال آن کشور، خواستار حذف زیباری از رقابت‌های ریاست جمهوری شدند و او را به فساد مالی و اداری متهم کردند. زیباری که یکی از ۲۵ نامزد ریاست جمهوری عراق بود، پیش از آن که پرونده اتهامات فسادش بازگشایی شود، از بخت بالایی در کسب رای نمایندگان مجلس برای ریاست جمهوری برخوردار بود.
نمایندگان قرار بود دوشنبه گذشته در مورد انتخاب رئیس دولت جدید رأی‌گیری کنند، اما آن رای‌گیری لغو شد. بسیاری از اعضای مجلس از شرکت در رای‌گیری انصراف دادند و اعلام کردند که باید منتظر رای نهایی دادگاه عالی فدرال بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دادگاه فدرال همچنین در تصمیم جداگانه‌ای اعلام کرد که تا انتخاب رئیس جمهوری جدید، برهم صالح، رئیس جمهوری کنونی عراق که برای دور دوم نیز نامزد شده است، در جایگاه خود باقی خواهد ماند.
این تصمیم دادگاه ضربه‌ای به مقتدی صدر، روحانی شیعه است که بزرگترین برنده انتخابات پارلمانی ماه اکتبر بود. او قول داده بود که به‌سرعت گروه‌های متحد ایران در عراق را از قدرت کنار بگذارد.
صدر، همراه با حزب دموکراتیک کرد (KDP) که زیباری عضو آن است، و ائتلافی از قانون‌گذاران سنی، از پیشنهاد زیباری برای ریاست جمهوری حمایت کرده بود. با این حال، پس از طرح گسترده اتهام فساد زیباری، صدر در نهایت حمایت خود را پس گرفت و در بیانیه‌ای اعلام کرد که «رئیس جمهوری آینده باید شرایط لازم را برای تصدی این سمت مهم داشته باشد.»
تصمیم دادگاه فدرال عراق در شرایطی عنوان می‌شود که معمولاً پس از هر انتخابات عمومی، عراق وارد ماه‌ها بن‌بست سیاسی می‌شود و چنان بن‌بستی اکنون طولانی‌تر خواهد شد.
بر اساس سیستم حکومتی عراق، رئيس جمهوری آن کشور از میان کردها برگزیده می‌شود، نخست‌وزیر (که قدرت اصلی را در کشور برعهده دارد) از سیاستمداران شیعه، و رئيس مجلس از میان گروه‌های اهل سنت انتخاب می‌شود.
